تراجع عدد التونسيين المنتدبين بالخارج في 2025..والقطاع الصحي يتصدّر

سجّل عدد الإطارات التونسية المنتدبة للعمل بالخارج خلال سنة 2025 انخفاضًا ملحوظًا، إذ بلغ نحو 2902 منتدب، مقابل 3650 خلال سنة 2024، وفق المعطيات الإحصائية الصادرة عن الوكالة التونسية للتعاون الفني والمتعلقة بحصيلة التعاون الفني للسنة الماضية.

وأظهرت البيانات أن ألمانيا حافظت على موقعها كأبرز وجهة لاستقطاب الكفاءات التونسية خلال 2025، بعدد 647 منتدبًا، تلتها المملكة العربية السعودية بـ358 منتدبًا، ثم كندا بـ339، ففرنسا بـ331، وسلطنة عمان بـ300. 
كما شملت قائمة الدول المستقبلة كلًا من قطر بـ183 منتدبًا وإيطاليا بـ139.

وعلى مستوى القطاعات، واصل قطاع الصحة تصدره لقائمة الانتدابات، مستأثرًا بـ1244 إطارًا من الأطباء وشبه الطبيين، أي ما يعادل 43 في المائة من إجمالي المنتدبين. 

وجاء قطاع التعليم في المرتبة الثانية بـ620 منتدبًا (21 في المائة)، تليه الإدارة بـ214، ثم الأنشطة الثقافية والرياضية بـ192، فالصناعة بـ180، والسياحة والخدمات بـ156 منتدبًا.

وفي سياق متصل، بلغ العدد الجملي للمتعاونين والخبراء الملحقين بالوكالة التونسية للتعاون الفني 27 ألفًا و486 متعاونًا، توزّعوا أساسًا بين البلدان العربية التي استحوذت على 52 في المائة، وأوروبا بـ31 في المائة، فيما بلغت نسبة المتواجدين بكندا 13 في المائة.

كما أفادت الوكالة بأنه في إطار التعاون الثلاثي والتعاون جنوب–جنوب، تم خلال سنة 2025 إيفاد 22 خبيرًا تونسيًا إلى عدد من الدول الإفريقية والعربية، في مجالات شملت دعم الصادرات والزراعة والري والصيد البحري، لفائدة بلدان من بينها التشاد وغينيا وسلطنة عمان والأردن.

وإلى جانب ذلك، جرى تنظيم 12 زيارة دراسية ودورات تدريبية وورشات عمل، استفاد منها 119 إطارًا من دول إفريقية وعربية، حيث أتيحت لهم فرصة تبادل الخبرات وتنمية المهارات بالاستناد إلى التجربة التونسية في مجالات تنموية ذات أولوية.

وأكدت الوكالة مواصلة الإشراف على تنفيذ أربعة مشاريع في إطار التعاون الثلاثي مع البنك الإسلامي للتنمية، تتعلق بقطاعات التجارة والأمن الغذائي ورقمنة الخدمات المالية والفلاحة، لفائدة كل من غينيا والتشاد وجيبوتي وسلطنة عمان والأردن، بالشراكة مع مؤسسات تونسية. كما انطلق تنفيذ مشروع جديد في قطاع الألبان بسلطنة عمان، إلى جانب مشروع آخر بالأردن يهم زراعة القمح والحمضيات.